سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و آشنایی او با اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی آن دیار تاثیراتی در او گذاشت و سبب شد که  وی در تداوم اصلاحاتی که از زمان امیر کبیر در ایران آغاز شده بود، راغب تر شود. از جمله اقداماتی که ناصر الدین شاه در راستای اصلاح نظام سیاسی در ایران انجام داد، ایجاد وزارت خانه و تشکیل اولین هیئت دولت با نام دارالشوری کبری در ایران بود.

ناصرالدین شاه  قبلا در سال 1275 هجری دستور داد که کارهای دولتی که تا آن زمان مستقیما زیر نظر شاه اداره می شد، بین شش وزارتخانه تقسیم شود: وزارت داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، وظایف و علوم. در این مرحله وزیران در برابر صدر اعظم مسئولیت نداشتند و از شخص شاه دستور می گرفتند. مجلسی به نام «دربار اعظم» یا «دار الشوری کبری» با عضویت صدر اعظم و وزیران و شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعیان تشکیل گردید تا در باب اجرای اموری که دستور آن از سوی  شخص شاه صادر می شد، مشورت کنند. اما بدیهی است که این مجلس فقط با امور و مسائلی موافقت می کرد که اراده شاه به آنها تعلق گرفته بود. تعداد وزارتخانه ها تا 1283 هجری، به هفت وزارتخانه افزایش یافت.

پس از سفر اول به اروپا، در 1291، مجددا وزارتخانه ها را ادغام کرده و به 6 کاهش داد و هر روز هفته را برای ارائه گزارش و رسیدگی به یکی از وزارتخانه ها اختصاص داد. سه سال بعد نیز به دستور ناصر الدین شاه، حاج میرزا حسین خان، سپهسالار اعظم، مقرراتی مربوط به حدود تکالیف و اختیارات وزیران و عمال عالی رتبه و فرماندهان سپاه با عنوان «قانون»، تدوین نمود و شاه  دستور اجرای آن را صادر نمود.

و در سال 1298 هجری و پس از سفر دوم ناصر الدین شاه، باز هم تغییراتی در ساختار دولت به وجود آمد؛ مجموع وزارتخانه ها به نه وزارتخانه رسید و البته بر اختیارات صدر اعظم و وزرا افزوده شد. دستخط شاه در این باره به این شرح است:

« چون اعظم امور  دولت، نظم مملکت و سرحد آسودگی رعایا و رفع ظلم و ستمِ شریکی در میان آنها و انتظام مهام قشون و قورخانه و مهمات عسگریه و سایر شعب و ادارات است و ایجاد انتظام  این مهام در خارج و تشکیل قوانین و تدبیرات لازمه  آن منوط به اجرای سریعه نافذه احکام مفیده و تشبثات صحیحه دولت است و آن اجرای احکام و استحکام مبانی افکار صایبه هم منوط به وجود وزرا و نوکرهای صاحب تجربه دولتخواه  عاقل کامل  باغیرت است، لهذا به موجب این دستخط که خودمان می نویسیم اختیار و اقتدار کامل می دهیم به وزرای منتخبین حالیه دولت که در مجلس دربار اعظم حکم به جلوس فرموده ایم که از این تاریخ به بعد در هر قسم از امور دولت از جزیی و کلی، مختار و مجار و قادر خواهند بود که قرار هایی که متضمن خیر و صلاح دولت  و ملت باشد بگذارند. آنچه را که آنها صلاح دانسته و به عرض برسانند قبول فرموده و رد نخواهیم کرد و نفاذ امر قدرت سلطنت را به هیات این مجلس اعطا می فرماییم که انشاءالله تعالی آنچه منظورات و مقصودات  دولت در ترقی امور ملک و ملت متصور است، در اجرای احکام به عرصه ظهور بروز آورده، خاطر ما را از حسن خدمات و خیر اندیشی های خودشان خرسند و مسرور نمایند و حسن ظن و التفات ما را نسبت به خودشان روز به روز زیادتر کرده و اعمال نیک خود را بر همه ظاهر نمایند.»

یک سال بعد از این فرمان، شاه وزارتخانه ها را به سیزده افزایش داد و ساعاتی معینی در هر هفته به رسیدگی به امور هر وزارتخانه اختصاص داده شد. دار الشوری کبری دولتی، روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته تشکیل می شد و تعداد اعضای آن ( شامل وزرا و شاهزادگان و عمال ارتش و بزرگان) تغییر می کرد.

يکي دیگر از متهمان پروندهاغتشاشات اخير درجلسه دادگاه با بيان اينکه "اينجا آمده ام خود را بشکنم و بگويم عضو نظام هستم" گفت: دو اصل مهم ولايت فقيه و نظام اسلامي بي رحمانه مورد هجمه برخي گروه ها و جريانات حزبي قرار گرفت.
"محمد عطريانفر" در نخستين جلسه دادگاه متهمان پرونده اخير اغتشاشات با اشاره به سوابق رسانه اي خود اظهار داشت: درباره جزئيات توان سخن گفتن ندارم چون از سال 86 در حوزه جريان اصلاحي دچار تنوعي ترديد و نوعي نگاه نگران بودم.
وي تصريح کرد: از آغاز مجلس ششم حجم تبليغات عليه آقاي هاشمي رفسنجاني آغاز وبيش از سه تا چهار هزار مقاله عليه ايشان مطرح شد.
عطريانفر با بيان اينکه مجلس نقطه کانوني براي تصويب قوانين کشور است: گفت: از همان سالها دغدغه هايي در وجود من بوده و لذا در دوره اصلاحات يا سکوت کردم يا نقد.
وي گفت: روزي به "سعيدحجاريان" گفتم شيوه اي که در روزنامه صبح امروز در پيش گرفته ايد درست نيست ممکن است به توهين به مقدسات برسد.

عطريانفر افزود: از مقطعي که امام رحلت کرد روحيه تشخص گرايي ظهور يافت و برخي کساني که اين روحيه را داشتند فکر کردند صحنه انتخابات صحنه روياروي مردم و رهبري است و طوري وانمود کردند که قانون ، مردم و مردم سالاري مقابل ولايت فقيه است.

وي گفت: در پناه دوم خرداد اتفاقي که به نام نظام افتاد از اين فضا، عامدانه يا سهوي ،تلقي خطا کرديم.

وي خاطرنشان کرد: به همه کساني که در جايگاه نخبگي قرار مي گيرند بايد بگويم که بايد درون و برون ما يکي باشد و نفاق نداشته باشيم.

عطريانفر با اشاره به اينکه اعتراف را اعلام مي کنم ، اظهار داشت: کساني که مي خواهند موضوع مطلقه را از ولايت فقيه بگيرند و آن را در چارچوب خود تفسير کنند در حقيقت مي خواهند معنويت نظام را بگيرند لذا بايد وجه مطلقيت را بپذيريم و به آن استحکام بدهيم.

وي با نقد صريح و جدي جبهه مشارکت گفت: ما که ادعا مي کرديم نياز به حجم بيشتري از همراهان داريم چرا فشار آورديم کانديداهاي سازماني معرفي کنيم، دليل آن اين است که غرور سازماني وجود داشت.

وي افزود: بدليل تقابل هايي که شکل گرفت ما دچار نوعي نفاق شديم و دشمنان سوء استفاده کردند، اگر ميداني براي توسعه احزاب و انجمن ها مي يابيم زماني رويکرد شان قابل قبول است که براساس مبناي نظام باشد.

عطريانفر در ادامه سخنان خود يادآور شد: با صداي بلند اعلام مي کنم هر گروه راديکال و هر جرياني تحت هر نام اعم از اصلاح طلب و غيره، کند رو و تند رو که رفتار و گفتار و سکوتشان در جريان تضعيف نظام بوده ، پايان رفار سياسي خود را اعلام و عذر خواهي کند.

وي همچنين با طرح اين سوالات که چرا برخي گفتني ها را در گذشته نگفتيم و آيا رفتارهاي ما خيانت بار و ضد امنيتي بوده است، افزود: نظام آن قدر قدرت دارد که با تحرک چهار گروه سياسي اتفاقي برايش نمي افتد.

وي گفت: يکي از بازجوها در جريان بازجويي به من گفت: شما شبيه پيستون هاي نظام هستيد ولي گاهي اوقات ريپ مي زنيد.

عطريانفر افزود: به عنوان يک کارشناس انتخابات اعلام مي کنم ما دچار خلط مبحث فارغ از بازي هاي سياسي شديم و بايد يک بار ديگر گذشته خود را مرور کنيم زيرا نظام و رهبري دوست ندارند ما دفع شويم.

وي تاکيد کرد: تلقي تقلب و تخلف از اين انتخابات خارج است و هر جرياني که دچار مصيبت شده خارج از رويکرد دادگاه بايد از رويکرد خود برگردند.

پس از سخنان عطريانفر چند تن ديگر از متهمان اين پرونده از جمله مهرداد اصلاني ، رضا خادمي، محسن جعفري و ورشويي نيز که به اخلال در نظم عمومي و اقدام عليه امنيت ملي همکاري با منافقين و رسانه هاي بيگانه متهم هستند، اظهار پشيماني کرده و در خواست عفو نمودند.

براساس اين گزارش، جلسه رسيدگي به اتهامات بيش از 30 نفر از متهمان اغتشاشات اخير از ساعت 9 و 5 دقيقه صبح امروز با تلاوت آياتي از کلام الله مجيد در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شد و تا ساعت 12 و 30 دقيقه ادامه داشت.

 ترجیح می دهم .»شهیدمظلوم آیت الله دکتربهشتی(ره)

در اقدامی عجیب آقاي احمدي نژاد در واپسين روزهاي کاري دولت نهم ، چهار نفر از وزيران خود را به طور ناگهاني برکنار کرده است . محسني اژه اي وزير اطلاعات ، صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، جهرمي وزير کار و امور اجتماعي و لنکراني وزير بهداشت و درمان ، افرادي هستند که تنها هشت روز مانده به پايان کار دولت ، از کار برکنار شده اند ( نام دو وزير اول در رسانه هاي بيشتري به عنوان معزولان مطرح شده و حتی برای وزراتخانه های انان نیز سرپرست معرفی شده است.البته ایرنا تنها برکناری اژه ای را تایید کرده است که حتی در این صورت نیز نقد حاضر پابرجاست.)

البته ، در اين که رئيس جمهمور حق دارد وزيران را عزل کند ، حرفي نيست ولي استفاده از هر حقي ،در هر جا و شرايطي ، قطعاً نمي تواند مدبرانه تلقي شود؛ به عنوان مثال در همين مورد عزل وزيران ، هر چند رئيس دولت مجاز به اين کار است ولي اگر به فرض ، رئيس جمهوري هر هفته يک وزير را برکنار کند، کارش غيرقانوني نيست و حداکثر وقتي نصف کابينه تغيير کرد ، بايد براي کل دولت از مجلس رأي اعتماد مجدد بگيرد ولي اگر چنين اتفاقي بيفتد ، مرتکب آن ، ولو اين که کار غيرقانوني هم انجام نداده است ، آيا مستحق نکوهش نيست و تدبير و مديريت اش زير سوال نمي رود؟!

اينک آقاي احمدي نژاد ، با استفاده از حق قانوني اش ، چهار وزير را يکجا( و حتی یک وزیر را) و آن هم در حالي که فقط و فقط هشت روز به پايان دولتش باقي بود ، برکنار کرده و موجي از شگفتي را در جامعه به راه انداخته است.
البته اگر اين وزیر یا وزيران ، جرمي و خلافي انجام داده باشند که شايسته برکناري باشند ، برخورد با آنها ، حتي در آخرين روز وزارت شان نيز پذيرفتني است ولي خبرهاي منتشره حاکي از آن است که اين عزل ها ،به خاطر مخالفت وزيران معزول با انتصاب مشايي بوده است که طي آن ، بگو مگويي نيز بين رئيس جمهور و آنان رخ داده است.

اگر اين روايت از برکناري صحيح باشد ، برکناري وزيران ،آن هم به دليل اختلاف نظر با رئيس جمهور - نه در سياست هاي کلان که در مورد مصداق يک انتصاب - نه در شرايط کنوني که در هيچ مقطعي پذيرفتني نيست ، چه آن که اين اتفاق ، حامل اين پيام است که حتي در هيأت وزيران نيز امکان بيان آزاد عقايد وجود ندارد و اعضاي کابينه به دليل بيان نظرات خود حتي ممکن است برکنار هم بشوند!

اگر رئيس جمهور با اين افراد مشکل هم داشت ، آيا مدبرانه تر نبود که اين چند روز را نيز صبر مي کرد تا به طور خودکار دوره وزرات آنها هم به سر آيد و افراد ديگري را به جاي آنان معرفي کند؟

وانگهي ، در شرايط کنوني که کشور از يک سو همچنان درگير مسائل انتخابات 22 خرداد است و از ديگر سو ، ماجراي مشايي ، فضا را ملتهب تر کرده است ، جامعه نياز به آرامش دارد نه اين که فردي در جايگاه رئيس جمهور ، با چنين اقدامي ، جو سياسي جامعه را متشتت کند ؛ بي گمان از فردي که در منصب رياست جمهوري قرار دارد ، انتظار بيشتري مي رود.

به یقین جناب دكتراحمدی نژاد به خاطر روابط صمیمانه ای كه با رحیم مشایی دارد از این برداشت تعجب كرده و ابرو درهم می كشد. اما واقعیت های موجود اجازه نمی دهند این احتمال نادیده گرفته شود، زیرا ملاك و معیار برای حساس بودن نسبت به یك احتمال و ضرورت پی گیری آن، «درصد احتمال» نیست بلكه میزان اهمیتی است كه «موضوع مورد احتمال» دارد. به عنوان مثال با وجود احتمال 90درصدی درباره گرانتر بودن قیمت رب گوجه فرنگی در فلان فروشگاه بعید نیست كه افرادی برای خرید به همان فروشگاه مراجعه كنند، زیرا «مورد احتمال» یعنی یك قوطی رب گوجه فرنگی آنقدر اهمیت ندارد كه احتمال 90 درصدی درباره گرانتر بودن قیمت آن، مانع از خرید باشد. اما اگر فقط یك درصد احتمال داده شود كه فلان بطری آب، آلوده به سم مهلك است به یقین هیچكس قبل از بررسی و اطمینان كامل از آن نمی نوشد. چرا كه در این حالت هرچند درصد احتمال ناچیز است ولی مورد و موضوع آن به زندگی و مرگ بستگی دارد.

و اما، نشانه های وابستگی مشایی و خطری كه از این زاویه نظام و دولت اصولگرا را تهدید می كند خیلی بیشتر از یك احتمال ساده و اندك است و نكته درخور توجه این كه رئیس جمهور محترم، آقای دكتراحمدی نژاد اولین قربانی این توطئه خواهد بود، اگرچه ایشان متاسفانه تاكنون در درك این نكته فاقد هوشمندی لازم بوده اند.

2- دستور رهبرمعظم انقلاب به دكتراحمدی نژاد درباره ضرورت بركناری رحیم مشایی از پست حساس و كلیدی «معاونت اول رئیس جمهور» كه كلیشه آن در صفحه اول كیهان امروز آمده است به اندازه ای صریح و خالی از ابهام است كه تأخیر چند روزه آقای احمدی نژاد در اجرای این دستورالعمل، عجیب و غیرقابل توجیه به نظر می رسد چرا كه رئیس جمهور محترم با دو ویژگی برجسته «ولایت پذیری» و «قانون گرایی» در میان مردم شناخته می شود و دقیقاً به همین علت و مخصوصاً «ولایت پذیری» در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اقبال گسترده و كم نظیر مردم روبرو شده است، بنابراین انتظار آن بود كه بی درنگ و بدون فوت وقت دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را به اجرا درآورده و رحیم مشایی را كه از ابتدا نیز بدون كمترین توجیه منطقی و دلیل عقلایی به معاونت اول رئیس جمهور منصوب كرده بود، از این پست حساس و كلیدی عزل كند.

ظاهراً-و با عرض پوزش- انگار جناب رئیس جمهور فراموش كرده اند كه انتظار مردم برای عزل مشایی یك «خواهش دوستانه»! یا «توصیه اخلاقی»! نیست كه پذیرش یا رد آن در اختیار آقای احمدی نژاد باشد، بلكه عزل مشایی بعد از دستور صریح رهبرمعظم انقلاب یك وظیفه غیرقابل خدشه قانونی و تكلیف صریح و روشن «شرعی» است كه حق عدول از آن را ندارند، چرا كه مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می گردند» و در اصل 113 قانون اساسی تصریح شده است كه وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است.

3- در این جملات دقت كنید؛

«راه درست، اطاعت از رهبری است»، «عشق به ولایت فقیه ادامه اتصال به امام عصر(عج) است»، «ولایت فقیه یعنی تداوم راه كربلا و ما موظف به پیروی هستیم»، «ولایت فقیه عامل پیروزی و شعبه ای از ولایت پیامبر(ص) است»، « در هیچ تصمیمی بدون رضایت ولی فقیه، خیری وجود ندارد»، «ولی فقیه منصوب امام معصوم(ع) است»، «ما تا آخر پای سیاست های رهبری ایستاده ایم»، «فرق دولت ما با دویست دولت دیگر در ولایت فقیه است»، «اطاعت از ولی فقیه تداوم اطاعت از پیامبرخدا(ص) و ائمه معصومین(ع) است»، «رضایت رهبرانقلاب را با هیچ چیز عوض نمی كنیم»...

این اظهارنظرها از كیست؟ درست حدس زده اید، این جملات و صدها نمونه دیگر از این دست، دیدگاه و نظر آقای دكتراحمدی نژاد درباره ولایت فقیه است كه طی چند سال اخیر و به مناسبت های مختلف ابراز داشته اند.

اكنون این سوال پیش می آید كه آیا اخیراً در دیدگاهها و نظرات ریاست محترم جمهوری درباره ولایت فقیه تغییری پدید آمده است؟!

به نظر نگارنده و با شناختی كه از احمدی نژاد در دست است، پاسخ این سوال منفی است و رئیس جمهور محترم كماكان بر همان دیدگاه و نظر خویش كه برخاسته از اعتقاد راسخ به اسلام و قانون اساسی است پابرجاست، پس علت تأخیر سوال برانگیز وی در اجرای دستور رهبرمعظم انقلاب چیست؟! ابتدا به صراحت باید گفت كه این تأخیر و درنگ آقای احمدی نژاد كمترین توجیه اسلامی و قانونی ندارد ولی شنیده ها حاكی از آن است كه رئیس جمهور اصرار دارد نظر رهبرمعظم انقلاب را به ادامه كار مشایی در پست یاد شده -هرچند برای مدتی كوتاه- جلب كند! این تقاضا اگرچه «ولایت پذیری» و «قانون گرایی» آقای احمدی نژاد را مخدوش می كند - و صد البته تأسف آور نیز هست- اما با اندكی تسامح می توان تعلل ایشان را ناشی از كم دانی و ضعف بینش اسلامی وی دانست و نه خدای نخواسته كم توجهی به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرچند كه این ضعف بینش، كم نقیصه ای نیست.

4-درباره مواضع و عملكرد آقای رحیم مشایی اگرچه گفتنی های بسیاری هست ولی در این نوشته تنها به چند نمونه آشكار اشاره می كنیم. نمونه هایی كه احتمال یادشده در صدر این یادداشت را قوت می بخشد.

الف: آقای مشایی چندی پیش در اقدامی سوال برانگیز از اشغالگران قدس كه به قیمت آواره كردن 10 میلیون مسلمان فلسطینی و قتل عام صدها هزار نفر از آنان در فلسطین اشغالی حضور پیدا كرده اند و همه ساله خون هزاران زن و مرد و كودك فلسطینی به عنوان هزینه ادامه حضور این جرثومه های فساد و تباهی بر زمین ریخته می شود، با عنوان «مردم اسرائیل»! یاد كرد. این اقدام رحیم مشایی بلافاصله با استقبال گسترده محافل آمریكایی و اروپایی و بسیاری از مدعیان اصلاحات روبرو شد تا آنجا كه رژیم صهیونیستی ضمن تقدیر چندباره وی، به آقای مشایی لقب «دوست اسرائیل» داد. ممكن است گفته شود كه این اظهارنظر مشایی از نوع «سهولسان» بوده است ولی باید توجه داشت كه وی بعد از اعتراض های گسترده داخلی نه فقط حاضر به اصلاح نظر خود نشد بلكه بر آن اصرار هم ورزید و حتی بعد از توبیخ شدید رهبرمعظم انقلاب نیز در اقدامی به ظاهر سبكسرانه و بی ادبانه و در واقع حسابشده! طی نامه ای خطاب به ایشان، بازهم از آنچه گفته بود دفاع كرد!

ب: آقای مشایی علی رغم اطلاع از نظر رهبرمعظم انقلاب كه حج و زیارت را از مصادیق گردشگری نمی دانستند برای تسخیر این سازمان خیز برداشت كه با توجه به جایگاه حج و دیدگاه مشایی، این اقدام وی را نمی توان با نگرانی روزافزون غرب از حضور موثر و الگوساز حجاج ایرانی در مراسم حج بی ارتباط دانست. گفتنی است مشایی بعد از دستور صریح رهبرمعظم انقلاب نیز بدون توجه به این دستورالعمل قصد مسدود كردن حساب های بانكی سازمان حج و گشودن حساب به نام خود را داشت كه از این اقدام وی جلوگیری شد.
ج: مشایی چندی قبل طی سخنانی كه فیلم و نوار آن موجود است «دوران اسلامگرایی» را پایان یافته معرفی كرده و با مقایسه «دوران اسلامگرایی» و «دوران اسب سواری»! گفته بود، امروزه در عصر علم و تكنولوژی و بیداری ملت ها، دوران اسلامگرایی سپری شده است!! باید توجه داشت كه نهضت اسلامگرایی اصلی ترین شاخصه خط امام و بزرگترین دغدغه و نگرانی آمریكا در جهان اسلام است و همه ساله بودجه های نجومی و كلانی برای مقابله با آن هزینه می شود.

د: مشایی در اوج مخالفت های گسترده كشورهای غربی با حجاب اسلامی، طی مصاحبه ای «حجاب اسلامی» را «اختیاری» نامیده بود كه ترجمان دیگر این اظهارنظر، نه فقط نفی حجاب و مخالفت با قوانین اسلامی است، بلكه محكوم كردن تلویحی اصرار جهان اسلام و مخصوصاً ایران اسلامی بر حجاب و عفاف است.

هـ : جدیدترین «شاه» كار!! مشایی، مخالفت صریح و بی پرده وی با دستورالعمل اخیر رهبرمعظم انقلاب درباره عزل وی از «معاونت اول رئیس جمهور» است. مشایی بلافاصله بعداز اطلاع از دستورالعمل رهبرانقلاب بر ضرورت حضور خود در این پست كلیدی تاكید ورزید و مخالفان خود را «حسود»!! و یا افرادی نامید كه نگران ریاست جمهوری وی در دوره یازدهم هستند!!...

و: تمامی دیدگاهها و اقدامات یادشده مشایی بدون كم و كاست با خواسته های دشمن بیرونی و مواضع و عملكرد جبهه مدعی اصلاحات همخوانی دارد و اصلی ترین وجه اشتراك او با خط توطئه اخیر، تلاش برای عبور از ارزش های اسلامی و انقلابی و زیر پا نهادن قوانین مسلم جمهوری اسلامی است. بنابراین، اگر حضور رحیم مشایی در كنار رئیس جمهور، حلقه ای از توطئه اخیر دشمن و بخشی از پروژه مشترك و بیرونی مدعیان اصلاحات نیست، پس چیست؟! و آیا تعجب آور و تأسف آور نیست كه رئیس جمهور محترم اینهمه از حضور وی در كنار خود، آنهم به عنوان معاون اول اصرار می ورزد.

5- و بالاخره بدیهی است كه رئیس جمهور محترم حاضر به نادیده گرفتن دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب نبوده و رحیم مشایی را عزل خواهد كرد ولی چرا با اینهمه تأخیر غیرقابل توجیه و به قیمت مخدوش شدن محبوبیت رئیس جمهور در اذهان ملت؟!

6- آقای احمدی نژاد باید به این نكته توجه داشته باشد كه رحیم مشایی به وضوح از قطعی بودن عزل خود باخبر است اما چرا آقای احمدی نژاد را به ماندن خود ترغیب و تشویق می كند؟ و ازاین تأخیر چه هدفی دارد؟

نگارنده براین باور است كه مشایی و كسانی كه او را اداره می كنند قصد دارند، هزینه پذیرش دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را بالا ببرند! تا به خیال خود مانع از دستورالعمل های مشابه آقا در موارد دیگر شوند! مثلاً چنانچه در پی زد و بند پنهان با آمریكا بودند و رهبرمعظم انقلاب با هشدار و دستورالعمل خویش خواستار پایان دادن به این زد و بند پنهان شدند، تأخیر در اجرای دستور ایشان طبیعی!! جلوه كند!!... این نكته و این احتمال مخصوصاً باید برای آقای دكتر احمدی نژاد كه در ضدیت با آمریكا جدی و مصمم است، هشداردهنده باشد تا خدای نخواسته از افرادی نظیر مشایی ضربه نخورد و در نتیجه، به نظام ضربه نزند!

حسین شریعتمداری